فصل هفتم- مذاکرات و پيمان هاي دسته جمعي کار
ماده 139- هدف از مذاکرات دسته جمعي ، پيش گيري و يا حل مشکلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي کارگران است که از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشکلات و تامين مشارکت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اين ها در سطح کارگاه ، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد . خواست هاي طرح شده از سوي طرفين بايد متکي به دلايل و مدارک لازم باشد .
تبصره 1- هر موضوعي که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاکرات دسته جمعي باشد مي تواند موضوع مذاکره قرار بگيرد ، مشروط بر آن که مقررات جاري کشور و از جمله سياست هاي برنامه اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نکرده باشد .
مذاکرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه يابد .
تبصره 2- در صورتي که طرفين مذاکرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت کار و امور اجتماعي تقاضا کنند شخص بي طرفي را که در زمينه مسايل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگي ايجاد کند ، به عنوان کارشناس پيمان هاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد . نقش اين کارشناس کمک به هر دو طرف در پيش برد مذاکرات دسته جمعي است .
ماده 140- پيمان دسته جمعي کار عبارت است از پيماني کتبي که به منظور تعيين شرايط کار فيمابين يک يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني کارگران) از يک طرف و يک يا چند کارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين کانون ها و کانون هاي عالي کارگري و کارفرمايي منعقد مي شود .
تبصره- در صورتي که مذاکرات دسته جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي کار شود ، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد . دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تاييد ، تسليم وزارت کار و امور اجتماعي خواهد شد .
ماده 141- پيمان هاي دسته جمعي کار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرایي خواهند داشت که :
الف- مزايايي کمتر از آنچه در قانون کار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد .
ب- با قوانين و مقررات جاري کشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد .
ج- عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي (الف) و (ب) ، به تایيد وزارت کار و امور اجتماعي برسد .
تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعي بايد در نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي (الف) و (ب) مذکور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان کتبا اعلام نمايد .
تبصره 2- نظر وزارت کار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي (الف) و (ب) بايد متکي به دلايل قانوني و مقررات جاري کشور باشد . دلايل و موارد مستند بايد کتبا به طرفين پيمان ظرف مدت مذکور در تبصره (1) همين ماده اعلام گردد .
ماده 142- در صورتي که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمان هاي قبلي و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدي توليد از سوي کارگران شود هيات تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يکي از طرفين اختلاف و يا سازمان هاي کارگري و کارفرمایي ، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد .
تبصره- در صورتي که هر يک از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذکور را نپذيرد مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوع ماده (158)) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد .
هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي کار اعلام مي کند .
ماده 143- در صورتي که پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود ریيس اداره کار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت کار و امور اجتماعي اطلاع دهد . در صورت لزوم هيات وزيران مي تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوي که مقتضي بداند به حساب کارفرما اداره نمايد .
ماده 144- در پيمان هاي دسته جمعي کار که براي مدت معيني منعقد مي گردد هيچ يک از طرفين نمي تواند به تنهايي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آن را بنمايد مگر آن که شرايط استثنايي به تشخيص وزارت کار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب کند .
ماده 145- فوت کارفرما و يا تغيير مالکيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي کار موثر نمي باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرماي جديد قائم مقام کارفرماي قديم محسوب خواهد شد .
ماده 146- در کليه قراردادهاي انفرادي کار که کارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي کار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد ، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند .