قانون کار ایران + متن انگلیسی

زمان تقریبی مطالعه: 81 دقیقه

فصل پنجم- آموزش و اشتغال

 

مبحث اول- كارآموز و مراكز كارآموزي

1- مراکز کارآموزی

ماده 107- در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد .

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي نفع موظف به همكاري هاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند .

ماده 108- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد :

الف- مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر .

ب- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصص هاي موردي براي بازآموزي ، ارتقای مهارت و تعليم تخصص هاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر ، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي .

ج- مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي .

د- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط (مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و …) .

ماده 109- مراكز آموزش مذكور در ماده (108) اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد .

ماده 110- واحد هاي صنعتي ، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي ، همكاري هاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي به عمل آورند .

تبصره 1- وزارت كار و امور اجتماعي ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد .

تبصره 2- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 111- علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي ، آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين ، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس مي شود.

تبصره- آیين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئولان و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

 

2- كارآموز و قرارداد كارآموزي

ماده 112- از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي شود :

الف- كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزي يا ارتقای مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي بينند .

ب- افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص ، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند ، مشروط بر آن كه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد .

تبصره 1- كارآموزان بند (الف) ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند .

تبصره 2- دستورالعمل هاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند (ب) با پيشنهاد شوراي عالي كار ، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد .

ماده 113- كارگران شاغلي كه مطابق تبصره (1) ماده (112) براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند ، از حقوق زير برخوردار خواهند بود :

الف- رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزو سوابق كارگر محسوب مي شود .

ب- مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود .

ج- مزاياي غير نقدي ، كمك ها و فوق العاده هايي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليت هاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد .

چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد .

ماده 114- كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده (112) براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود مكلف است :

الف- تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آیين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند .

ب- پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد .

تبصره- در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد .

ماده 115- كارآموزان مذكور در بند (ب) ماده (112) ، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد (79) الي (84) اين قانون خواند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد .

ماده 116- قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب زير باشد :

الف- تعهدات طرفين .

ج- مزد كارآموز .

د- محل كارآموزي .

هـ- حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب ، تعليم داده خواهد شد .

و- شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) .

ز- هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117- كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده (80) اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانایي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد .

ماده 118- مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز ، وسایل و تجهيزات كافي را مطابق استاندارد هاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند . همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند .

 

مبحث دوم- اشتغال

ماده 119- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد . مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسايي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي ، صنعتي ، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند .

تبصره 1- مراكز خدمات اشتغال در مراكز استان ها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند .

تبصره 2- دولت موظف است تا در ايجاد شركت تعاوني (توليدي ، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي ، معلولين را از طريق اعطاي وام هاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزش هاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها ، كه معلولين در آنها حضور مي يابند ، اقدام نمايد .

تبصره 3- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آیين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند .

 

مبحث سوم- اشتغال اتباع بيگانه

ماده 120- اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه اولا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ، ثانيا مطابق قوانين و آیين نامه هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند .

تبصره- اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده (120) نمي باشند :

الف- اتباع بيگانه كه كه منحصرا در خدمت ماموريت هاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تایيد وزارت امور خارجه .

ب- كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آنها با تایيد وزارت امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاري ها و مطبوعات خارجي به شرح معامله متقابل و تایيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

ماده 121- وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب- تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد .

ج- از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود .

تبصره- احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيات ، به موجب آیين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 122- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديد پروانه افراد ذيل اقدام نمايد :

الف- تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بيگانه اي كه همسر ايراني باشد .

ج- مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه .

ماده 123- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آن كه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تایيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور ، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد .

 

ماده 124- پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد يا تجديد مي شود .

ماده 125- در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند . تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد . وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذي صلاح درخواست مي كند .

ماده 126- در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري بيگانه را به طور استثنايي ايجاب كند ، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره- مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تایيد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود .

ماده 127- شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد .

ماده 128- كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند .

ماده 129- آیين نامه هاي اجرایي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور ، تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضای هیات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده (121) اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *