قانون کار ایران + متن انگلیسی

زمان تقریبی مطالعه: 81 دقیقه

فصل يازدهم- جرایم و مجازات ها

 

ماده 171- متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهد شد .

در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد .

ماده 172- كار اجباري با توجه به ماده (6) اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يك سال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازات هاي فوق محكوم و مشتركا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن كه مسبب اقوي از مباشر باشد ، كه در اين صورت مسبب شخصا مسئول است .

تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد .

ماده 173- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد (149)- (151)- (152)- (153)- (154)- (155) و قسمت دوم ماده (78) ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه ، در كارگاه هاي كمتر از 100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد .

ماده 174- متخلفان از هر يك از مواد مذكور در مواد (38)- (45)- (59) و تبصره ماده (41) ، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :

1- براي تا 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5  برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

ماده 175- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد (78) (قسمت اول)- (80)- (81)- (82) و (92) براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :

1- براي تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . در صورت تكرار تخلف ، متخلفات مذكور از 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرایم نقدي فوق و يا به حبس از 19 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .

ماده 176- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد (52)- (61)- (75)- (77)- (79)-  (83)- (84) و (91) براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :

1- براي تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .

ماده 177- متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد (87)- (89) (قسمت اول ماده) و (90) براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از 91 تا120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :

1- در كارگاه هاي تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

2- در كارگاه هاي 11 تا100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

3- در كارگاه هاي 1000 نفر به بالا ، 800  تا1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .

ماده 178- هر كس ، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكل هاي كارگري يا كارفرمایي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكل هاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكل هاي قانوني و انجام وظایف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد .

ماده 179- كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداي كنند در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .

ماده 180- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده (159) اين قانون از اجراي به موقع آرای قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آرای مذكور ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد .

ماده 181- كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .

ماده 182- كارفرمايانی كه بر خلاف مفاد ماده (192) اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50  تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد .

ماده 183- كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده (148) اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خوداري نمايند ، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد .

ماده 184- در كلیه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزایي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد .

ماده 185- رسيدگي به جرایم مذكور در مواد (171) تا (184) در صلاحيت دادگاه هاي كيفري دادگستري است . رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

ماده 186- جرایم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آیين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد .

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *